بسم الله الرحمن الرحيم
الدستورالمصرى
مقدمة ..............
تعد دراسة القانون الدستورى جزءا من القانون العام وقد عينت الحكومات الديموقراطيه فى العالم وحكومة الثورة المصرية باادراجه ضمن مواد الدراسات القانونيه فى الجامعات ومعاهد الدراسات ومراكز البحوث القانونيه والوعى السياسى الذى يعد بدوره ركيزة هامة فى الحوار الوطنى داخل اية امة تكون بصدد وضع دستور يحدد مسارها ويرسم خطاها نحو الديمقراطيه وحماية الحريات والنص على الحقوق والواجبات وعلاقة وحدود السلطات المختلفة فى الامة ولعله من الواضح ان المفهوم العام للدستور هو انه مجموعه المبادىء والقواعد والاسس القانونيه التى تنظم العلاقة من حيث الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم وليس هذا فقط بل انه ينص على الحريات ويضه لها ضوابط وضمانات ويحدد العلاقات بين السلطات وحدود كل سلطه واختصاصاتها كما انه ينص على الطبيعه الدينيه للدولة وشكل النظام السياسى فيها ومصادر التشريع المأخوذ بها ومن خلال البنيه الشامله للعلاقات كما يشيدها الدستور تتحدد الطبيعه العامة للدولة من حيث التركيب والبساطة ومن حيث الايديولوجية والمذهب السياسى فيها
ويعرف كل من له علاقة ببنود الدستور فى اية دولة هو اعلى مصادر التشريع وان على جميع القوانين الضابطه لكافة المجالات فى الدولة ان تاتى تحت مظلة الدستور فلاتتصادم معه بحال ولاتزيد عليه او تنقص منه وهذا ماحدا الى القول بأن الدستور هو مصدر القوانين فى الدولة وان مشروعية اى قانون انما تأتى من احترامة للدستور وعدم التاقض معه اوعدم الخروج من تحت مصله ..
والفهم السابق للدستور يضعنا امام حقيقة تترتب عليها نتيجة فأما الحقيقة فهى ان .,,,,,
الدستـــــــــور هو انعكاس لما تصطلح علية الامة فى حياتها السياسيه والاجتماعية والسياسيه والاجتماعية والاقتصادية والاخلاقيه فى وقت معين أو فى خلال مرحلة معينة من تاريخها
ومن هنا تترتب النتيجة القائلة بأن (( ما تصطلح عليه الامة كدستور لها انما يكون رهنا بما تمر به من اوضاعنا اقتصادية اوفكرية وسياسية بشكل عام )) ومن هنا وجب التنبه الى ان الدساتير فى الامم المختلفة انما تختلف بااختلاف ظروف كل امة وما يسود فيها من ظروف وملابســــــــــــــــــات سياسيه واجتماعية واقتصادية وطائفيه ’’’’’
كما ان الدستور الواحد فى اية امه من الامم يكون بدوره عرضة للتغير والتعديل استجابة لما يطرأ على ظروف الامة من تغييرات .
والحقيقة ان الوضه الامثل للدستور انما هو رهن بدرجة الوعى السياسى والثقافى فى الامة فكلما زادت درجة الوعى السياسى والثقافى فى الامة فكلما زادت درجة الوعى والثقافه السياسيه لدى الشعب فى امة كان هذا الشعب أقدرعلى الاتجاه نحو دستور أمثل يعكس أستنارة هذا الشعب وحجم وعيه السياسى وفاعليته فى صياغة أسس دستور قويم تدور على هديه حياة ديمقراطية سليمة تصان فيها الحريات عن وعى وتتحدد فيها الحقوق والواجبات عن بصيرة وتتحرك فيا ارادة الشعب نحو الافضل والاعلى
لذلك لايكون من المستغرب الذى تكلمنا عنه الية ان تتجلى لنا قضية الامية لاكقضية تعليمية او تربويه اوثقافيه وانما هيا كقضية سياسيه بالدرجة الاولــــــى وذلك لمــــا تؤثر به الامية سلبا على الوعى والفهم السياسى لدى الشعب او لدى الجماهير وهو ذلك الفهم والوعى الذى يمثل الركيزة الاساسيه فى اعداد ارادة عامة مستنيرة لها حق المشاركة فى صياغة الدستور للاانة وممارسة اراده حق الاختيار الواعى المستنير لمبادئه
كانت هذه اولى حلقات برنامجنا مع الدستور نتكلم بحرية
شكرا وتابعونا ....................................................
موضوع: برنامج مع الدستور نتحدث((نظرة تحليله ونقدية فى مواد الدستور 
الخميس مارس 22, 2007 7:31 am