بسم الله الرحمن الرحيم
جولة في أحداث السودان
أعلن الرئيس السوداني فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر كانون أول الجاري حل المجلس الوطني( البرلمان )وفرض حالة الطوارئ في البلاد ، وأوضح في مرسوم أصدره في وقت لاحق أن حالة الطوارئ ستستمر لمدة ثلاثة شهور ، وفي مرسوم آخر أمر الرئيس السوداني بتعليق بعض مواد الدستور والتي تنص على اختصاص البرلمان بتعيين الولاة ونقل هذا الاختصاص إليه .
ولفهم الدافع وراء هذه القرارات والأحداث التي تلتها يجب الإشارة إلى أن قضية السودان غير مرتبطة بصراع دولي ، ولكنها إرث سياسي لما خلفه الوضع الدولي السابق ، ونتيجةً لتداعيات الموقف الدولي القائم .
والملاحظ أن الولايات المتحدة وهي تعمل لإعادة ترتيب أوضاع منطقة البحيرات والقرن الإفريقي قد تبنت معظم الأنظمة وحركات التمرد المعارضة ، ولما كانت دول تلك المنطقة تحتضن المعارضة وتدعم حركات التمرد لبعضها البعض ، كان لا بد من إعادة صياغة تلك الأنظمة على نحو ينهي المعارضة تمهيداً لحل الخلافات بين تلك الدول واستقرار أوضاعها ، والسودان واحدة من تلك الدول وتحتل موقعاً جيوسياسياً مميزاً إذ أن له حدوداً مشتركة مع تسع دول ، واستقرار الوضع فيه ينعكس طبيعياً على دول الجوار .
لقد جاءت أمريكا بنظام البشير الحالي في السودان عام 1989 والذي تمكن من الإطاحة برئيس الوزراء السابق الصادق المهدي من السلطة ـ والذي كان شغل هذا المنصب إثر انتخابات عام 1986 بعد عام من انقلاب سوار الذهب ـ حيث شغل البشير بصفته قائداً لمجلس ( الإنقاذ الوطني ) منصب رئاسة الدولة والوزراء وقيادة القوات المسلحة ، ودفعت بعميلها حسن الترابي قائد الجبهة الإسلامية في السودان ورئيس المؤتمر الوطني مستخدمةً شعار الإسلام وتطبيق ( القوانين الإسلامية ) الذي كان ينادي به لما لهذا الشعار من قدرة على حشد تأييد الناس ، والتفافهم حول النظام ولسحب البساط من تحت أقدام حزب الأمة ، وحرص في نفس الوقت على إبقاء حالة التوتر وعدم الاستقرار داخل السودان والمنطقة المحيطة به ، حتى استطاع جمع المعارضة تحت رايتها بما فيها حزب الأمة الذي انضم إلى بقية جماعات المعارضة منذ عام 1995 فيما يسمى ( التجمع الوطني الديمقراطي ) .
وحتى تحقق أمريكا استقرار السودان وتتمكن من التعامل مع حكامه مباشرةً ، ويتم حل الخلافات بينه وبين حركات المعارضة والدول المجاورة ، كان لا بد من رفع اسمه الذي أدرجته عام 1993 على قائمة الإرهاب عن طريق إعادة صياغته ودفن ( القوانين الإسلامية ) التي كان النظام يزعم تطبيقها ، وإزاحة حسن الترابي الذي ارتبط اسمه بهذه القوانين مثلما ارتبط بتوتير العلاقات بين السودان ودول الجوار وذلك بعد أن استنفذت غرضها منه . وقد أوكلت الولايات المتحدة مهمة معالجة وضع النظام في السودان لمصر وليبيا عبر ما عرف بالمبادرة المصرية الليبية التي ترمي إلى الإبقاء على وحدة السودان مع ترك انفصال الجنوب مجرد احتمال عن طريق الاستفتاء .
وتحقيقا لذلك تم بتاريخ 25/11/1999م لقاء في جيبوتي بين الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي ، وتم الاتفاق بينهما على إعلان مبادئ تحقيق الحل السياسي الشامل ، عرف بـ ( نداء الوطن ) ينص على إقامة نظام ديموقراطي تعددي فدرالي يراعي التعددية الدينية والثقافية والعرقية ويتبنى الاقتصاد الحر ، ويحدد فترة انتقالية مدتها أربع سنوات يستفتى بعدها جنوب البلاد ليختار بين وحدة طوعية بسلطات لا مركزية أو الانفصال ، كما حددت الاتفاقية آليات الحل السياسي عبر مبادرتي ( الإيجاد ) والمصرية الليبية المشتركة .
ويبدو أن الحل السياسي سيتم عبر المبادرة المصرية الليبية التي اعترفت الحكومة السودانية من خلالها بكل أطراف المعارضة وحظيت بموافقة جميع الأطراف السودانية بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان التي وقعت عليها في طرابلس ثم عاد زعيمها جون جارانج ليعلن أن مبادرة ( الإيجاد ) هي الأجدى بالنسبة لحركته لكون المبادرة المصرية الليبية لا تنص صراحة على حق تقرير المصير الذي يصر عليه الجنوبيون .
وقد ذكر وزير الإعلام السوداني غازي العتباني أن الصادق المهدي جاء إلى جيبوتي بعد أن أبلغ رئيس التجمع الديموقراطي ( تحالف المعارضة الشمالية ومتمردي الجنوب ) محمد عثمان الميرغني ، وأشار إلى أن الحكومة السودانية كانت " على اتصال دائم مع الميرغني ومندوبيه " ، وعثمان الميرغني هو أيضا زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض ، وقد أعرب الحزب في بيان له أذاعته وسائل الإعلام الليبية عن تقديره للمساعي الليبية المبذولة لتفعيل المبادرة المصرية الليبية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في السودان .
وهذا الحل من شأنه أن يمهد لعودة المعارضة من الخارج وإنهاء الخلافات بين دول المنطقة ، فقد دعا الرئيس السوداني أحزاب المعارضة في المنفى إلى المشاركة في السلطة بعد اندماجها في ( جبهة وطنية عريضة ) ، وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في 20/12/1999م : - " ندعو لتكوين جبهة سياسية عريضة تضم معظم القوى السياسية الموجودة في الساحة " ، وقد أعلن وزير الإعلام السوداني أن لجنة حكومية قررت إجراء مشاورات مع المعارضة حول تعديلات دستورية تمهيدا للمصالحة الوطنية .
وعلى صعيد إقرار الوضع في المنطقة وحل الخلافات بين دولها ، فقد قوبلت قرارات البشير بتأييد واسع من قبل مصر ، فقد صرح وزير الخارجية المصري عمرو موسى أن مصر تؤيد تماما الخطوات التي اتخذها الرئيس السوداني عمر البشير لضبط الأمور والأوضاع في هذا البلد الشقيق ، وسعت مصر إلى توسيع دائرة التأييد لدعم البشير لتشمل ليبيا والسعودية وقطر وبدأت في تطبيع كامل للعلاقات التي انقطعت بينهما منذ خمس سنوات .
وقد قام الرئيس السوداني بزيارة إلى مصر بتاريخ 22/12/1999م حيث نقلت عنه صحيفة الأهرام قوله أنه سيركز خلالها على بحث المبادرة المصرية الليبية للمصالحة الوطنية في السودان ، وقد سبقتها زيارة قصيرة إلى ليبيا التقى خلالها زعماء أوغندا وأريتيريا والكونغو بالإضافة إلى ليبيا ، وقد وقع أربع اتفاقيات مع زعماء هذه الدول ، ونص الإتفاق الموقع بين البشير والقذافي على تفعيل وتنشيط الآليات المختلفة لتطوير العلاقات بين الخرطوم وطرابلس ، وأقر اتفاق البشير مع موسيفيني رئيس أوغندا عودة العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء ومعالجة كافة القضايا التي تسببت في توتر العلاقات بين البلدين ، واتفق البشير والرئيس الأريتيري أسياس أفورقي على الإسراع في تطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل والمضي باتجاه عودة العلاقات الثنائية إلى وضعها الطبيعي .
وقد ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية أن القذافي كشف عن تلقيه لاتصال هاتفي من كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة أكد خلاله أن الأمم المتحدة تعلق آمالا كبيرة على قمة طرابلس الخماسية وأضاف أنها مستعدة لتبني أية وثيقة تخرج بها القمة .
يتبين مما سبق أن قرارات البشير السابق ذكرها هي بمنزلة إعلان ببدء الخطوات التنفيذية لصياغة النظام في السودان من جديد ليدخل رسميا عالم أمريكا الجديد بعد مخطط خبيث يهدف أيضا إلى ربط الاستقرار وتحقيق النماء الاقتصادي للبلاد بإلغاء التوجه الإسلامي المزعوم للنظام وإقامة نظام ( ديموقراطي تعددي يتبنى الاقتصاد الحر ) أي بعبارة أكثر صراحة نظام كفر علماني .
موضوع: جولة في أحداث السودان 
الأربعاء أبريل 04, 2007 3:16 pm